تبادل لینک هوشمند 
خبرنامه وب سایت:
آمار
وب سایت:
نیم نگاهی به حقوق زن در اسلام
مقدّمه
کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مجموعه‌ای از مواد مربوط به حقوق زنان است که در 27 آذرماه سال 1358 طی قطعنامه شماره 180/34 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده و برای امضاء و الحاق کشورها مفتوح گردیده است. این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه مشروح و 30 ماده است که در شش بخش تنظیم گردیده و اجرای آن به عهده کمیته رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، که 23 کارشناس در آن مشغول به کارند، گذاشته شده است. تلاش‌های فراوانی در طول تاریخ برای تحقق عدالت در همه زمینه‌ها از جمله روابط زنان و مردان صورت پذیرفته که به حق شایسته تکریم و بزرگداشت است. اهمیّت این تلاش‌ها زمانی عیان‌تر خواهد بود که منصفانه رفتار جوامع با زنان به قضاوت نهاده شود؛ امری که مجالی در خور می‌طلبد. آنچه در این نوشتار کوتاه موردنظر ماست نگاهی کوتاه به یکی از برجسته‌ترین فرازهای این حرکت با خصیصه جهانی و بین المللی آن است. این نوشتار بر آن است تا به طور کوتاه به برخی از دلایل ناروایی الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان بپردازد. این نوشتار در شرایطی عرضه می‌گردد که مجلس شورای اسلامی ایران علی رغم نظرات مراجع معظم تقلید مبنی بر عدم جواز پیوستن به این کنوانسیون، الحاق ایران به آن را تصویب کرد. در اینجا برخی از مبانی نظریه نفی الحاق به کنوانسیون را، که مراجع معظم تقلید بر آن پای فشرده اند، مورد اشاره قرار می دهیم:
الحاق به کنوانسیون و خودباختگی
در روزهای آخر سال 1375 خانم سلماخان، رئیس کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، به ایران آمد. وی دعوت شده بود تا در «کنفرانس هم‌اندیشی حضور زن در سینما» شرکت کند. این دعوت نشانی بود از این که برخی مسؤولان علاقه‌مند پیوستن ایران به این کنوانسیون می‌باشند. خانم سلماخان طی مصاحبه‌ای گفت: «علت دعوت از من اشتیاق دولت ایران به این کنوانسیون می‌باشد و این تمایل دولت ایران برای پیوستن به کنوانسیون، نشان‌گر آگاهی مسؤولان دولتی ایران از وجود تبعیض‌های ناروایی است که نسبت به زنان ایرانی اعمال می‌شوند.»[1] وی در این مصاحبه با حمله به سیاست‌های دولت ایران، خواستار ایجاد تغییراتی در قانون اساسی و قوانین و مسلّمات شریعت اسلام شد. در مقابل این حرکت‌های ناشی از خودباختگی، رهبرمعظم انقلاب، حضرت آیة الله خامنه‌ای، در دیدار شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان فرمود: «دیدگاه و نظر اسلام در مورد نقش زن در خانواده و اجتماع به مراتب بهتر و قوی‌تر از ادعای غرب است. در برخی از موارد کسانی که به زبان از حقوق زن دفاع می‌کنند، در دام اشتباهی می‌افتند که به هیچ وجه به خیر زنان نیست.»[2]
قرآن کریم ما را به عدم پیروی از شیطان فرا می‌خواند؛ از جمله این ندای قرآنی که هشدار می‌دهد: «یا ایها الذین آمنوا لاتتبعوا خطوات الشیطان و من یتبع خطوات الشیطان، فانه یأمر بالفحشاء و المنکر.»(نور: 21) نماینده کانادا، که در کنفرانس جهانی حقوق زن حضور داشت، در اعتراض به سند پکن جلسه را ترک کرد و طی مصاحبه‌ای گفت: «من طرفدار زندگی و طرفدار خانواده هستم. من به شما می‌گویم که سند کنفرانس، مشکلات زنان را در نظر نگرفته است. تساوی موردنظر سند پکن برای زنان تساوی ایجاد نخواهد کرد و در کشور من وقتی گروهی را به کار دعوت می‌کنند باید 50% مرد و 50% زن استخدام شوند، اما متأسفانه بیش از 50% از زنان را استخدام می‌نمایند و مردان بیکار می‌مانند. این در حالی است که من هم باید در خانه کار کنم و هم بیرون از خانه و همسرم باید بیکار باشد، پس این تساوی نیست. من با اولین پرواز به وطنم برمی‌گردم و سعی می‌کنم تفاوت بین زن و مرد را حفظ نمایم، همان گونه که این تفاوت در خلقت، وجود داشته است؛ چون این تفاوت‌ها ما را حفظ خواهد کرد.»[3]
جادالحق، رئیس الازهر، که یکی از معترضان به سند پکن است در پیام اعتراض آمیز خود می‌گوید: «تنظیم کنندگان این سند تلاش می‌کنند بنیان خانواده را تضعیف نمایند. آنها تلاش می‌کنند در متن(برنامه عمل) تردید روی این موضوع ایجاد نمایند که خانواده واحد اصلی جامعه است. آنها والدین را تشویق می‌کنند که چشم خود را بر روی روابط جنسی کودکان ببندند. حتی حق نداشته باشند در امور آنها مداخله نمایند، آنها سعی می‌کنند مذهب را عامل تبعیض و فشار معرفی نمایند.»[4]
عضویت در کنوانسیون با چه هدفی؟
دولت‌های عضو این کنوانسیون طبق بند 2 ماده 18 موظفند طبق خط‌مشی و رهنمودهای کمیته رفع تبعیض علیه زنان، هر چهار سال یکبار گزارش‌های خود را تنظیم کرده، به کمیته مربوطه ارسال دارند. بنابراین، علی‌رغم پندار برخی مبنی بر این که الحاق به کنوانسیون فرصتی برای طرح و تبلیغ دیدگاه‌های اسلامی در مورد زن است، باید الحاق را فرصتی برای غربی‌ها به حساب آورد تا در چارچوب کنوانسیون و تعهدات ناشی از آن بر ملت ایران فشار آورند از احکام اسلامی به نفع کنوانسیون دست بردارند. به راستی در موقعیتی که کشورها باید هر چهار سال یکبار میزان انطباق خود با کنوانسیون را اعلام کنند، چگونه می‌توان انتظار داشت به جای عمل به این تکلیف، به طرح دیدگاه‌های مخالف روح کنوانسیون و تبلیغ آنها پرداخته شود؟
رفع تفاوت یا تبعیض؟!
ماده یک کنوانسیون، تبعیض را این گونه تعریف می‌کند: «عبارت تبعیض علیه زنان در این کنوانسیون به هرگونه تمایز، استثنا(محدودیت) بر اساس جنسیت اطلاق می‌شود که نتیجه آن خدشه‌دار کردن بهره‌مندی زنان از حقوق‌بشر و آزادی‌های اساسی در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی، و یا هر زمینه دیگر است...» کنوانسیون در این ماده، هدف خود را برقراری تساوی کامل بین حقوق زن و مرد و رفع هرگونه تبعیض علیه زنان می‌داند، از این رو، به تبعیض‌هایی که به نفع زنان است نمی‌پردازد. در این سند بین‌المللی هر نوع تفاوت بین زن و مرد در حقوق و تکالیف، تبعیض محسوب شده است، هر چند آن تفاوت‌ها ثمره تفاوت‌های تکوینی زن و مرد باشد. این تفسیر و نگرش، به یکسانی و تشابه حقوق زن و مرد می‌انجامد. لازمه این دیدگاه آن است که به هر نوع عدم تشابه بین زن و مرد به دید تبعیض نگریسته شود، در حالی که عدم تشابه حقوق و تکالیف زن و مرد در برخی از موارد تفاوت است نه تبعیض، و آنچه که مذموم و ناپسند به شمار می‌آید تبعیض ناروا می‌باشد که ظلم و بی‌عدالتی است.
وجود برخی از تفاوت‌ها و توجه به آنها در وضع حقوق و تکالیف، عین عدالت است نه ظلم به زنان. مقتضای عدالت این نیست که حقوق زن و مرد کاملاً یکسان و مشابه باشد، بلکه این ظلم به زن و مرد و نادیده گرفتن توانایی‌ها، تفاوت‌ها و ویژگی‌های تکوینی آنان است. نباید هر نوع تفاوتی را تبعیض دانست و تساوی و برابری زن و مرد در حقوق و تکالیف را به معنای تشابه و یکسانی کامل زن و مرد در حقوق و تکالیف معنا کرد، بلکه تساوی به این معناست که هر یک از زن و مرد از حقوق و تکالیف مناسب با ویژگی‌های تکوینی شان برخوردار شوند و چیزی بر آنان تحمیل نگردد. کارکردهای متفاوت زن و مرد و نقش تکمیلی آن دو برای یکدیگر و ایجاد توازن و تعادل در نظام هستی، تفاوت‌های زن و مرد در برخی از حقوق و تکالیف را ضروری می‌سازد و این عین عدالت است نه ظلم و تبعیض تا سعی در زدودن و از بین بردن آن شود.
در کنوانسیون، تساوی به معنای الغا و در نظر نگرفتن ویژگی جنسیت زن و مرد، یعنی الغای مذکر و مؤنث بودن آن دو به منظور دستیابی به تشابه کامل زن و مرد در حقوق و تکالیف به کار رفته است، در حالی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر اساس موازین اسلامی تنظیم شده، تساوی به معنای دوم اراده شده است؛ یعنی هر انسانی اعم از زن و مرد باید از فرصت‌ها و زمینه‌های مناسب و کافی برای رشد و تکامل و رسیدن به کمالات وجودی برخوردار باشد و جنسیت هیچ یک از زن و مرد مانعی برای رسیدن به این مطلوب والا نباشد و هر کدام که از فرصت‌های خود بهتر استفاده کند به رشد و کمال بیشتری دست خواهد یافت و از دیگری برتر خواهد شد. در اسلام، ملاک فضیلت و برتری تقوا و آراستگی به فضائل انسانی و اخلاقی است، نه زن یا مرد بودن. نه زن بودن به خودی خود نقص محسوب می‌شود و نه مرد بودن کمال. از سوی دیگر، تساوی و برابری حقوق زن و مرد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقید به رعایت موازین اسلامی است و این نگرش، با برداشت کنوانسیون و سایر اسناد بین المللی از تساوی حقوق زن و مرد متفاوت است.
طبق اصل چهارم قانون اساسی، اصل اسلامی بودن قوانین بر همه اصول قانون اساسی حاکم است و اصول دیگر باید در پرتو آن تفسیر شوند. اصل بیستم قانون اساسی نیز بر رعایت موازین اسلامی تأکید دارد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» اصل بیست و یکم هم دولت را موظف به تضمین حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی نموده است. نتیجه آن که، تفسیر و قرائت کنوانسیون از مفاهیمی همچون تبعیض، برابری و تساوی زن و مرد با تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این مفاهیم بسیار متفاوت و متعارض است و این تعارض، در آموزه‌ها، توصیه‌ها، نتیجه‌گیری‌ها و تشخیص مصادیق، تأثیر فراوانی دارد و به تعارض جدی برخی از مواد کنوانسیون با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌انجامد.
در اسلام، تساوی ارزشی بین زن و مرد و نیز یکسان بودن راه ترقّی برای آن دو، یک اصل اساسی است و جزو اصول مسلم دینی به حساب می‌آید. در این مورد می‌توان به آیات ذیل استناد نمود: «ان اکرمکم عندالله اتقیکم»(حجرات: 3)؛ «انی لا اُضیع عَمَل عاملِ منکم مِن ذکر وانثی»(آل عمران: 195)؛ «مَن عملِ صالحاً مِن ذکر و انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاةً طیبةً و لنجزینهم اجرهم باحسنِ ماکانوا یعلمونَ»(آل عمران: 190)؛ «و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی و هومؤمن فاولئک یدخلون الجنة و لا یظلمون نقیرا.»(نساء: 37) آیات مزبور بیان‌گر تساوی حقوق زن و مرد است. در این آیات مرد و زن باهم ذکر شده، اما این دو موجود از نظر طبیعی و جسمی تفاوت‌هایی باهم دارند. این تفاوت‌ها اقتضای تقسیم مسؤولیت‌ها و تربیت نظام‌های اجتماعی را طلب می‌کند. «تبعیض» هنگامی تحقق می‌یابد که در صورت تساوی توانایی‌ها واستعدادها، یکی را بر دیگری ترجیح دهیم. لحاظ نکردن توانایی و استعداد و چشم‌پوشی از نوع مسؤولیت، موجب تبعیض می‌شود. زن و مرد مکمّل یکدیگر و همانند لباس، جبران‌کننده کمبود و مایه آرامش هم می‌باشند. یکی از ستم‌هایی که بر زن روا داشته می‌شود، این است که از زن بخواهیم مسؤولیتی را بپذیرد که با خلقت طبیعی او سازگار نیست.
استاد شهید مطهری پیرامون حقوق زن و تساوی آنها با حقوق مردان می‌فرماید: در مکتب اسلام، زن و مرد هر دو انسانند و از حقوق متساوی بهره‌مندند، اما آنچه که از نظر اسلام مطرح است، این است که زن و مرد به دلیل این که یکی زن و دیگری مرد است و خلقت و طبیعت آنها یکسان نیست، در برخی حقوق و تکالیف و مجازات‌ها دارای تفاوت هستند. در دنیای غرب اکنون سعی می‌شود که میان زن و مرد از لحاظ قوانین و مقررات و حقوق و وظایف، وضع واحد مشابهی بوجود آورند و تفاوت‌های غریزی و طبیعی زن و مرد را نادیده بگیرند. بنابراین، آنچه اکنون در کشور ما میان طرفداران حقوق اسلامی از یک طرف و طرفداران سیستم غربی از طرف دیگر، مطرح است، مسأله وحدت و تشابه نقش اجتماعی زن و مرد است نه تساوی حقوق آنها. و کلمه تساوی حقوق، یک عنوان تزویرآمیز است که برای تساوی نقش در جامعه گذاشته شده است.[5]
شهید مطهری در آن زمان، این برنامه‌ها را نوعی تزویر و فریب دانستند که دنیای غرب به دنبال آن است. به گفته ایشان، آنان تساوی حقوق را مدنظر ندارند، بلکه تشابه حقوقی را در نظر دارند. اسلام ضمن این که زن و مرد را برابر و از یک جنس می‌داند، اما این دو را مکمّل یکدیگر قرار می‌دهد تا بتوانند راه تعالی را بپیمایند. قرآن در آیه 21 سوره «روم» درباره آفرینش این دو، چنین می‌فرماید: از نشانه‌های خداوند یکی این است که از خودتان برای شما همسرانی آفریدیم تا بدان‌ها آرامش یابید و بین شما دوستی و مهربانی قرار داد، در این موضوع نشانه‌هایی برای اندیشمندان است. استاد محمدتقی جعفری در این باره می‌نویسد: «از نظر حقوق اسلامی هر یک از این دو صنف(زن و مرد) برای خود وظایفی دارند که بتوانند با انجام آن در تشکیل خانواده و جلوگیری از متلاشی شدن آن ـ که اساس اجتماع است ـ سهم مشترکی داشته باشند.(اما در فرهنگ غرب) به همین جهت است که امروزه زن را مرد نموده ولی نتوانسته‌اند مرد را زن جلوه دهند، هر روز آمار تلاشی سیستم خانواده در جهان(غرب) رو به افزایش می‌باشد و یکی از نتایج متلاشی شدن خانواده، بیهوده جلوه کردن زندگانی و بیگانه شدن انسان‌ها از یکدیگر است.»[6]
آلکسیس کارل درباره تفاوت‌های زن و مرد می‌گوید: «زن از جهات زیادی متفاوت از مرد است و ما مجبوریم آنها را آن گونه که هستند، بپذیریم. زنان باید به بسط مواهب طبیعی خود در جهت و مسیر سرشت خاص خویش بدون تقلید کورکورانه از مردان بکوشند. وظیفه ایشان در راه تکامل بشریت، خیلی بزرگ‌تر از مردهاست. نبایستی برای دختران جوان همان طرز فکر و همان نوع زندگی و تشکیلات فکری و همان هدف و ایده‌آلی را که برای پسران جوان در نظر می‌گیریم، معمول داریم. متخصصان تعلیم و تربیت باید اختلافات عضوی و روانی جنس مرد و زن و وظایف طبیعی ایشان را در نظر داشته باشند و توجه به این نکته اساسی در بنای آینده تمدن ما حائز کمال اهمیت است.»[7] به هر حال، به نظر می‌رسد مبنای اصلی کنوانسیون در دفاع از حقوق زنان بر پایه نادیده گرفتن تفاوت‌های طبیعی زن و مرد نهاده شده است که توجه به این تفاوت‌ها ما را در قضاوت هرچه بهتر در خصوص حقانیّت موضع کنوانسیون یاری خواهد نمود.
نظرات شما عزیزان:
